اعتبر القيادي في حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي علي الأديب، الأحد، المشروع السياسي امتدادا "للعدل الإلهي"، في حين جدد دعوته لتشكيل حكومة أغلبية، أكد أن التصالح مع "الأضداد" أمر مستحيل.
وقال الأديب خلال كلمة في ملتقى الطف السنوي الثالث الذي أقامته الجامعة المستنصرية، حضرته "السومرية نيوز"، إن "المشروع السياسي هو امتداد لنظام العدل الإلهي ولابد أن ينجح بتكاتف وتعاون القوى المخلصة التي تريد لهذا البلد الاستقرار والازدهار والتطور".
وأضاف الأديب أن "أي شراكة فيها نوع من العمل المعاكس لا يمكن أن تستمر وبالتالي فالمصالحة مع الأضداد في المنهج مسالة مستحيلة ولابد أن نبحث عن حل نهائي من اجل إيجاد حكومة أغلبية ومعارضة أقلية تراعى فيها حقوق الأقليات سواء كانت سياسية أو قومية أو مذهبية".
وأشار الأديب إلى أن "ما يحدث من تآمر بين شركاء العمل أحيانا في المسيرة السياسية ينبغي أن يفهم على انه خارج عن بوصلة العمل الصحيح"، داعيا إلى "الالتفات جيدا إلى مواقع الشركاء الآخرين الذين يحاولون أن يدسوا شيئا مختلفا أو معاكسا للمنهج السياسي".
وسبق للأديب أن أكد في (30 كانون الأول 2011) أن حكومة الأغلبية هي الخيار المتاح الآن، مشيرا إلى أن أغلب الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب يميلون لهذا الخيار، فيما أعتبر نقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن التهم الموجهة إليه إلى مكان آخر غير ممكن.
وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012) ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.
وما تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011) على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.
منقول عن السومريه نيوز
وقال الأديب خلال كلمة في ملتقى الطف السنوي الثالث الذي أقامته الجامعة المستنصرية، حضرته "السومرية نيوز"، إن "المشروع السياسي هو امتداد لنظام العدل الإلهي ولابد أن ينجح بتكاتف وتعاون القوى المخلصة التي تريد لهذا البلد الاستقرار والازدهار والتطور".
وأضاف الأديب أن "أي شراكة فيها نوع من العمل المعاكس لا يمكن أن تستمر وبالتالي فالمصالحة مع الأضداد في المنهج مسالة مستحيلة ولابد أن نبحث عن حل نهائي من اجل إيجاد حكومة أغلبية ومعارضة أقلية تراعى فيها حقوق الأقليات سواء كانت سياسية أو قومية أو مذهبية".
وأشار الأديب إلى أن "ما يحدث من تآمر بين شركاء العمل أحيانا في المسيرة السياسية ينبغي أن يفهم على انه خارج عن بوصلة العمل الصحيح"، داعيا إلى "الالتفات جيدا إلى مواقع الشركاء الآخرين الذين يحاولون أن يدسوا شيئا مختلفا أو معاكسا للمنهج السياسي".
وسبق للأديب أن أكد في (30 كانون الأول 2011) أن حكومة الأغلبية هي الخيار المتاح الآن، مشيرا إلى أن أغلب الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب يميلون لهذا الخيار، فيما أعتبر نقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن التهم الموجهة إليه إلى مكان آخر غير ممكن.
وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012) ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.
وما تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011) على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.
منقول عن السومريه نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق